سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
272
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به اين نحو كه مقدار بذل را معيّن نمايد . قوله : صحّ الخلع فى ذمّتها : يعنى فى ذمّة الامة . قوله : دون كسبها : يعنى نه آنكه عوض در كسبش ثابت شود ، زيرا كسب مال مولى است و با عدم اذن وى كنيز حق ندارد عوض را از آن در نظر بگيرد . قوله : و تبعت به بعد العتق : ضمير در [ تبعت ] به [ كنيز ] و در [ به ] به [ عوض ] راجع است . قوله : كما لو عاملها باقراض : ضمير در [ عاملها ] به [ زوج ] يا [ مطلّق معامل ] عود مىكند و ضمير مفعولى آن به [ كنيز ] راجع است و مقصود از [ اقراض ] قرض دادن شوهر يا مقرض به كنيز مىباشد . قوله : و لا اشكال هنا : مشار اليه [ هنا ] مورديست كه كنيز عوض خلع را بدون اذن مولا به شوهر بذل مىكند بدون اينكه متعلّق بذل را عينى از اعيان قرار دهد . قوله : و ان علم بالحال : ضمير در [ علم ] به [ شوهر ] راجع است و مقصود از [ الحال ] اينست كه مرد مىداند كه كنيز اگر بدون اذن مولايش بذل كند ذمّهاش مشغول شده و پس از عتق قادر بر پرداخت آن مىباشد و بر وى لازم است تا زمان آزادى كنيز صبر نمايد . قوله : لانّ العوض صحيح الخ : اين عبارت علّت است براى [ لا اشكال هنا ] . قوله : متعلّق بذمّتها : يعنى ذمّه كنيز . قوله : و ان امتنع قبضه حالّا : ضمير در [ قبضه ] به [ عوض ] راجع است و مراد از [ حالّا ] زمان رقيّت كنيز مىباشد . قوله : خصوصا مع علمه بالحكم : ضمير در [ علمه ] به زوج راجع است .